الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) من خلال مجمع خدمات الاستثمار.
نعم، يشترط وجود سند حيازة (عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية) للمقر.
نعم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد لا تشترط شهادة بنكية لإيداع رأس المال عند التأسيس بموجب التعديلات الأخيرة، ويتم إثباته في العقد فقط.
هي شهادة رسمية تُستخرج من السجل التجاري تفيد بأن اسم الشركة المقترح فريد وغير مستخدم من شركة أخرى.
تستغرق عادة من 3 إلى 5 أيام عمل في حال اكتمال كافة الأوراق وتوقيع الشركاء.
نعم، يسمح القانون المصري للأجانب بالتملك بنسبة 100% في معظم الأنشطة الاقتصادية باستثناء بعض الأنشطة المقيدة أو التي تتطلب شريكاً مصرياً بنسبة محددة (مثل الاستيراد للتجارة).
يتيح للمحاسب القانوني نيابة عن الشركاء التعامل مع السجل التجاري، الضرائب، الغرف التجارية، وإنهاء كافة التراخيص دون حاجة لحضور الشركاء بأنفسهم.
المستخرج الرسمي الحديث من السجل التجاري.
نعم، يمكن إضافة أو تعديل أو حذف أي نشاط اقتصادي من خلال الجمعية العمومية غير العادية وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري.
هي الصحيفة الرسمية التي تُنشر فيها عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها لتوثيق الكيان قانونياً أمام الكافة.
لا، الأنشطة الصناعية تتطلب مقار في المناطق الصناعية المعتمدة للحصول على تراخيص التشغيل من هيئة التنمية الصناعية.
ثلاثة شركاء على الأقل.
نعم، يجوز إعادة تقييم الأصول والخصوم وتحويل الكيان القانوني للمنشأة إلى شركة لحماية أصول المالك.
الرسوم متغيرة وتُحسب كنسبة ضئيلة من رأس المال المدفوع، بالإضافة لرسوم الغرفة التجارية، السجل، ونقابة المحامين.
شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتوفير الحماية القانونية والمالية للمؤسسين.
مصلحة الضرائب والسجل التجاري يشترطان أن يكون المقر تجارياً أو إدارياً مرخصاً، ولا تُقبل المقار السكنية البحتة للأنشطة التجارية.
يتم تحديد صلاحياته في عقد التأسيس، وقد تكون صلاحيات واسعة تشمل البيع والشراء والتعامل مع البنوك، أو مقيدة بموافقة الشركاء.
قانون الخدمة المدنية يمنع الموظف العام من ممارسة التجارة أو إدارة الشركات، ولكنه يستطيع تملك أسهم أو حصص دون حق الإدارة في بعض الحالات.
استخراج البطاقة الضريبية وفتح ملف ضريبي بالمأمورية المختصة.
القانون يشترط وجود مقر فيزيائي فعلي، ولا يعتمد المقار الافتراضية البحتة لتأسيس الشركات الرسمية حتى الآن.
نظام رقمي مركزي لمصلحة الضرائب المصرية لتلقي ومراجعة واعتماد فواتير البيع والشراء لحظياً بين الشركات (B2B).
نظام مكمل للفاتورة الإلكترونية، مخصص لتسجيل المعاملات بين الشركات والمستهلك النهائي مباشرة (B2C).
التوقيع الإلكتروني يرتبط بالرقم القومي للشخص (يمثله كفرد)، أما الختم الإلكتروني فهو بمثابة الختم البيضاوي للشركة ويرتبط برقم التسجيل الضريبي للمنشأة وهو الإلزامي للشركات.
شركات مرخصة مثل (Egypt Trust) و(مصر للمقاصة).
معيار تكويد عالمي مستخدم في منظومة الفواتير، يتطلب دفع اشتراك سنوي للحصول على أكواد دولية للمنتجات.
نظام تكويد محلي مجاني يربط كود المنتج الداخلي للشركة بكود التصنيف العالمي (GPC) المعتمد من مصلحة الضرائب.
بموجب التعليمات الأخيرة، يجب إرسال الفواتير فور إصدارها وخلال المهلة القانونية المحددة من المصلحة (والتي تقلصت لتصبح لحظية أو خلال ساعات) لتفادي الغرامات.
نعم، يمكن للمصدر إلغاء الفاتورة خلال المهلة القانونية المحددة (تصل لـ 48 ساعة من الإصدار)، ويحق للمشتري رفضها خلال نفس المدة.
يتم إصدار "إشعار دائن" (Credit Note) لتعديل أو إلغاء قيمة الفاتورة الخاطئة بالكامل رقمياً.
مستند إلكتروني يصدر لزيادة قيمة فاتورة سابقة تم إرسالها بأقل من قيمتها الحقيقية.
نعم، كافة أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في المنظومة وإصدار إيصالات إلكترونية للمتعاملين معهم.
غرامة مالية تبدأ من 20,000 وتصل إلى 100,000 جنيه، مع الإحالة إلى نيابة التهرب الضريبي.
نعم، لن تعترف مصلحة الضرائب بأي مصروفات أو تكاليف للشركة ما لم تكن مؤيدة بفاتورة إلكترونية معتمدة.
إجراء يتيح للممول تسجيل شركته على بوابة الفاتورة الإلكترونية عبر الإنترنت باستخدام الختم الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للمأمورية.
إذا كانت المنشأة الفردية تسجل عبر مأمورية الضرائب (تسجيل عادي)، يمكنها استخدام التوقيع الإلكتروني لصاحب المنشأة، أما التسجيل الذاتي فيتطلب ختماً إلكترونياً.
نظام برمجيات لإدارة الحسابات متوافق مع معايير الربط (API) الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية لرفع الفواتير تلقائياً.
نعم، تتيح المصلحة للشركات التي تصدر عدداً محدوداً من الفواتير شهرياً (أقل من 200 فاتورة عادة) استخدام البوابة الإلكترونية مباشرة مجاناً بعد تقديم طلب للمأمورية.
كود تصنيف عالمي للمنتجات، يُستخدم لتحديد فئة السلعة أو الخدمة عند بناء كود EGS المحلي.
نعم، الفواتير الورقية لم يعد لها أي حجة قانونية أو ضريبية في إثبات المعاملات التجارية بين الشركات المسجلة.
عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المطبوع عليها للتأكد من وجودها الفعلي على خوادم مصلحة الضرائب.
إقرار شهري يلتزم الممول بتقديمه خلال الشهر التالي لشهر التعامل، يوضح فيه ضريبة المبيعات وضريبة المدخلات (المشتريات).
إقرار ربع سنوي يقدمه الممول يوضح المبالغ التي تم خصمها من الموردين (بنسب 1% أو 3% أو 5%) وتوريدها للمصلحة.
يقدم للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من أول يناير وحتى نهاية مارس، وللأشخاص الاعتباريين (الشركات) من أول يناير وحتى نهاية أبريل من كل عام.
غرامة تبدأ من 3,000 جنيه وتصل لـ 50,000 جنيه إذا كان التأخر لأقل من 60 يوماً، وتتضاعف إذا تجاوزت المدة ذلك.
اللجنة الداخلية تتم داخل مأمورية الضرائب لمحاولة حل الخلاف ودياً، وإذا لم يحدث اتفاق يتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن وهي جهة شبه قضائية محايدة.
دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد، ويجب أن يكونا موثقين ومقيدين بانتظام من القيد الأول.
يحق للمصلحة فحص الدفاتر خلال 5 سنوات كحد تقادم عادي، وتصل إلى 10 سنوات في حالات التهرب الضريبي.
قيام مأمور الفحص بتقدير أرباح اعتباطية أو استرشادية للشركة نتيجة لعدم تقديم الممول لدفاتر منتظمة أو مستندات تؤيد حجم أعماله الحقيقي.
إذا أثبتت المؤشرات وجود خلط بين حسابات الشركة والحساب الشخصي لصاحب المنشأة، يحق للمصلحة طلب فحص الحساب البنكي للتحقق من الإيرادات.
ضريبة تُستقطع شهرياً من رواتب وأجور العاملين بالشركة بعد الخصم من حد الإعفاء المقر قانوناً، وتورد عبر إقرار ربع سنوي ونموذج تسوية سنوي.
يتم تعديله تشريعياً بانتظام لرفع العبء عن المواطنين؛ ويجب متابعة آخر تعديلات القوانين لحساب صافي الإعفاء بدقة.
إجراء إلزامي فور تأسيس الشركة لفتح ملف في هيئة التأمينات الاجتماعية وتسجيل صاحب العمل والموظفين.
تبلغ النسبة الإجمالية للاشتراك التأميني 29.75% من الأجر التأميني (11% يتحملها العامل و18.75% يتحملها صاحب العمل).
نعم، يلزم التأمين على المدير المسؤول بصفتة صاحب عمل في الملف التأميني للشركة.
نموذج يُستخدم للاشتراك المبدئي أو لتسجيل موظف جديد بالمنشأة وتحديد أجره الأساسي.
مستند رسمي يُقدم لهيئة التأمينات لإثبات إنهاء خدمة عامل أو موظف بالشركة (الاستقالة أو الفصل).
ضريبة تُفرض على بعض العقود، الإعلانات، والشهادات والمقاولات، وتختلف نسبتها حسب نوع المستند والجهة المانحة.
نسبة 0.0025 (ربع في الألف) تُحسب من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة الواردة في الإقرار الضريبي، وتُدفع لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.
لا، تقديم الإقرار الضريبي إلزامي سنوياً حتى لو كانت الشركة تحقق خسائر ماليّة أو متوقفة مؤقتاً عن النشاط.
عقوبة جنائية تشمل السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة.
الشركات التجارية تهدف للأعمال التجارية وشراء السلع لإعادة بيعها، أما الشركات المدنية فتقوم على استغلال مهنة أو نشاط مدني (مثل مكاتب المحاماة والاستشارات الهندسية).
شركات تقوم أساساً على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، وتشمل شركات التضامن والتوصية البسيطة.
شركات تقوم على جمع رأس المال دون اعتبار لشخص الشريك، مثل شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
نعم، الشركاء المتضامنون مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
شريك يساهم بالمال فقط، وتكون مسؤوليته محدودة بقدر حصته الماليّة، ولا يحق له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة.
لا، يحظر القانون على شركات الشخص الواحد طرح أسهمها للاكتتاب أو زيادة رأس مالها عبر ودائع عامة.
حدد القانون رقم 4 لسنة 2018 الحد الأدنى لشركة الشخص الواحد بـ 1,000 جنيه مصري فقط يُسدد بالكامل عند التأسيس.
إذا زاد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 10 شركاء، وجب تعيين مجلس مديرين يتكون من 3 مدراء على الأقل للإدارة.
لا، حصص هذه الشركات غير قابلة للتداول في البورصة بالطرق التجارية، وإنما تنتقل عبر عقود رسمية وتعديل السجل التجاري.
محاسب قانوني خارجي مستقل يعينه الشركاء لمراجعة القوائم المالية وإعداد تقرير فني يثبت مدى صحة الحسابات ومطابقتها للمعايير.
نعم، يشترط القانون تعيين مراقب حسابات مستقل معتمد لكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة.
اجتماع سنوي إلزامي للشركاء لمناقشة ميزانية السنة المالية السابقة، اعتماد الأرباح، وإبراء ذمة الإدارة ومراقب الحسابات.
تنعقد عند الرغبة في اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل عقد التأسيس، زيادة أو تخفيض رأس المال، أو تصفية وحل الشركة.
لا تنقضي؛ بل تنتقل الحصص للورثة، وإذا آلت لشخص واحد تستمر الشركة، وإذا آلت لعدة ورثة يجب توفيق أوضاعها إلى شكل قانوني آخر (مثل مسؤولية محدودة) خلال سنة.
مناطق جغرافية مخصصة داخل مصر تمنح الشركات المقامة فيها إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة شريطة توجيه معظم الإنتاج للتصدير الخارج.
مسودة العقد التي يتفق عليها الشركاء وتتضمن البنود الأساسية، وتتم مراجعتها من الشؤون القانونية بهيئة الاستثمار للتصديق عليها.
نعم، يجوز تغيير الكيان القانوني بشرط موافقة أغلبية الشركاء والجمعية غير العادية واستيفاء شروط الكيان الجديد.
إنهاء نشاط الشركة باتفاق الشركاء وتعيين مصفٍّ قانوني لسداد الديون وتوزيع المتبقي من الأصول وإغلاق السجل والملف الضريبي.
يحدد عقد التأسيس ما إذا كان للمدير حق التوقيع منفردًا بالنيابة عن الشركة، أم يشترط توقيعًا مشتركًا من مديرين مجتمعين لاعتماد المعاملات البنكية.
لا يوجد حد أقصى لعدد المساهمين في شركات المساهمة، مما يتيح دخول آلاف المستثمرين.
القواعد والمبادئ الفنية الملزمة للمحاسبين في مصر لإعداد وتبويب القوائم المالية لضمان الشفافية والمقارنة.
قائمة المركز المالي (الميزانية)، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق الملكية.
قائمة المركز المالي تظهر الوضع المالي للشركة في أي لحظة زمنية، بينما الميزانية العمومية تُعد تحديداً في نهاية السنة المالية للشركة.
كشف محاسبي يحتوي على كافة الحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ وأرصدتها، ويُستخدم للتحقق من توازن القيود (المدين والدائن) قبل إعداد القوائم الختامية.
التوزيع النظامي لتكلفة الأصل الثابت (مثل السيارات أو الآلات) كأثر مصروف على مدار عمره الإنتاجي المتوقع.
مبدأ ينص على تسجيل الإيرادات والمصروفات فور حدوثها وتخصيصها للسنة المالية بصرف النظر عن واقعة الدفع أو التحصيل النقدي الفعلي.
طريقة محاسبية تعترف بالإيرادات فقط عند استلام النقدية والمصروفات عند سدادها فعلياً، وتُستخدم بكثرة في المهن الحرة الفردية الصغيرة.
الرأسمالية تنفق لشراء أو تحسين أصل ثابت يخدم لسنوات، أما الإيرادية فهي مصاريف تشغيلية يومية تُستهلك خلال السنة المالية (مثل الأجور والكهرباء).
هيكل شجري منظم يضم كافة الحسابات المفتوحة بالشركة (أصول، خصوم، حقوق ملكية، إيرادات، مصروفات) مع إعطاء رقم كودي لكل حساب لسهولة التبويب الرقمي.
تبدأ بالمسند، ثم قيود اليومية، الترحيل للأستاذ، إعداد ميزان المراجعة، تسويات التسوية، وتنتهي بإصدار القوائم المالية وإقفال الحسابات.
الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، وهو مؤشر لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل.
النقدية الداخلة والخارجة الناتجة مباشرة من الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة دون احتساب التدفقات الاستثمارية أو التمويلية.
المخصص عبء على الإيرادات لمواجهة التزام أو خسارة مؤكدة أو محتملة الحدوث وغير محددة القيمة بدقة (مثل مخصص الديون المشكوك فيها)، أما الاحتياطي فهو احتجاز لجزء من الأرباح الصافية لتدعيم المركز المالي للشركة.
معظم الشركات تبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، بينما تبدأ الجهات الحكومية وبعض القطاعات في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام.
قيمة البضائع المتبقية بالمخازن نهاية العام دون بيع، وتُطرح من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع لتحديد مجمل الربح بدقة.
مستحقات مالية للشركة لدى العملاء تأكد استحالة تحصيلها نتيجة لإفلاس العميل أو وفاته أو انقضاء طرق المطالبة القانونية، وتُعامل كمصروف وخسارة.
توفير معلومات وتقارير مالية وغير مالية داخلية سرية لمساعدة الإدارة في التخطيط، الرقابة، واتخاذ القرارات المستقبلية الصائبة.
حجم المبيعات الذي تتساوى عنده الإيرادات الإجمالية مع التكاليف الإجمالية للشركة، بحيث لا تحقق الشركة ربحاً ولا خسارة.
لا يجوز التعديل المباشر، وإنما يتم معالجة وتصحيح الأخطاء الجوهرية للسنين السابقة وفقاً لمعيار المحاسبة الخاص بالتغيرات والاتساق المحاسبي عبر تسويات الأرباح المحتجزة وتعديل أرقام المقارنة.
لأننا ندمج الخبرة المهنية الدقيقة بالأنظمة الرقمية الحديثة، مما يضمن التوافق التام لشركتك مع منظومات الضرائب والفاتورة الإلكترونية، ويحميك من المخاطر المالية، ويوفر لك تقارير دورية تضمن نمو أعمالك بأمان وسرية تامة.
لا تتردد في طرحه علينا مباشرة! احصل على استشارة مجانية الآن.
تواصل معنا عبر واتساب الآن