مكتب رامى رفعت واقيم
محاسبون قانونيون ومستشارون
شريكك الاستراتيجي لتأسيس شركتك وتأمين موقفك المالي والضريبي
برؤية رقمية مواكبة للمستقبل.

نعم، بموجب التعديلات التشريعية الأخيرة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لم يعد إجبارياً تقديم شهادة بنكية بإيداع رأس المال لشركات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد عند التأسيس، بل يتم إثبات قيمة رأس المال في عقد التأسيس مباشرة (بشرط ألا يقل عن 1000 جنيه لشركة الشخص الواحد).

لتجنب الغرامات والاتهام بالتهرب الضريبي، يجب أولاً استخراج الختم الإلكتروني للمنشأة، ثم إتمام إجراءات التسجيل الذاتي، وبناء نظام تكويد محلي ومجاني (EGS) يربط كافة سلعك أو خدماتك رقمياً بمصلحة الضرائب. يتولى فريقنا التقني والمحاسبي إدارة ملف الربط والتكويد بالكامل لشركتك لضمان إرسال الفواتير في مواعيدها القانونية اللحظية.

لا، بموجب قرارات وزارة المالية المطبقة حالياً، سقطت حجة الفواتير الورقية تماماً في التعاملات بين الشركات (B2B). لن تعترف مصلحة الضرائب بأي مصروفات أو تكاليف تخصم من أرباحك (مثل المشتريات، الإيجارات، أو الخدمات المتبادلة) ما لم تكن مؤيدة بفاتورة إلكترونية معتمدة ومسجلة على خوادم الدولة رقمياً.

نعتمد في مكتبنا على خبرة ميدانية ممتدة منذ عام 2000 في التعامل مع مأموريات الضرائب المختلفة. نقوم بفحص تجريبي دوري لدفاترك ومطابقتها مع المنظومة الرقمية شهرياً لضمان عدم وجود أي ثغرات، كما يتولى فريق المحاسبين القانونيين بمكتبنا حضور الفحص واللجان الداخلية ولجان الطعن بالنيابة عنك لتقديم الدفوع القانونية والمستندات الثبوتية وحماية أصول شركتك.

يشترط القانون أن يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يتم مراجعتها واعتمادها من محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية. مكتبنا يوفر لك اعتماداً رسمياً موثقاً لميزانيتك السنوية، وهو الاعتماد المقبول والمطلوب لدى جميع البنوك المصرية لطلب التسهيلات الائتمانية والقروض، أو لتجديد تراخيص السجل التجاري والمقاولات.